لیست بهترین وکلای خراب کردن و اتلاف اموال کشور با هدف مقابله با نظام ایران - صفحه 1

بر اساس ماده۶۸۱قانون تعزیرات: هرکس عالما دفاتر و قباله و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

در این ماده برخلاف ماده۶۸۲ که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی و غیر دولتی اشاره دارد و مقرر می دارد هرکس عالما هرنوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف انها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

این شرط اتلاف که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است.

در ضمن علی رغم عدم تصریح ماده۶۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط به شخص بوسیله صاحب آنها را جرم ندانسته و در واقع ماده را تنها شامل اوراق متعلق به غیر دانسته است.

به نظر می رسد که منظور از اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت بنابراین مثلا تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده۶۸۱ ولی تلف کردن تلف کردن سند مالکیت منزل متعلق به یک شخص خصوصی را مشمول ماده ۶۸۲دانست هرچند که هردو از سوی دولت صادر شده اند.

در ضمن صرف پاره کردن و دو نیم کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید عمل مرتکب به گونه ای باشد که عنوان از بین بردن برآن صدق کند.

تخریب در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی چند نوع تخریب جرم انگاری شده است که در اینجا تخریب اسناد و نوشته های دولتی را بررسی می کنیم:

تخریب اسناد و نوشته های دولتی؛ ماده ۵۴۴ و ۶۸۱ به جرم انگاری تخریب، احراق و تلف کردن اسناد و نوشته های دولتی پرداخته است. مطابق ماده ۵۴۴ اسناد و نوشته هایی که در اماکن دولتی محفوظ هستند یا به اشخاص و مأمورین رسمی سپرده شده است، تخریب شود مسئولیت آن بر عهده دفتر دار و مباشر ثبت و اشخاصی که به دلیل اهمال ایشان جرم تحقق یافته است بوده و این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. مطابق ماده ۶۸۱ هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

اقدام و تبلیغ علیه نظام

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام :

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیت علیه نظام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از :

وجود استمرار و تکرار در تبلیغ علیه نظام :

قانونگذار با قید فعالیت تبلیغی در عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیغ علیه نظام دانست .

مباشرت شخص در تحقق جرم :

عنوان فعالیت و تبلیغ علیه نظام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد ، مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد .

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام قرار داده در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد .

مجازات جرم تبلیغ علیه نظام :

جرم تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم سیاسی است و مجازات این جرم نسبت به سایر جرایم علیه امنیت سبک بوده و عبارت است از سه ماه تا یک سال حبس می باشد .