×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو،بدون استثناءشامل دعاوی دولتی وغیردولتی است


در اراضی شهری تشخیص صحت تاریخ معامله ، از دعاوی غیرمالی محسوب میگردد


در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرارعدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگرپرونده رامستقیما به دیوان عالی کشورارسال دارد


ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است


کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد


تصویب نامه هیئت وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی نفی نمی کند


مهلت تجدیدنظرخواهی ازآراء دادگاه مدنی خاص ده روزازتاریخ ابلاغ رای است


مرجع حل اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک وحقوقی دوشهرستان تابع یک استان ،دادگاه حقوقی یک مرکزاستان مربوطه می باشد


چنانچه سندسجلی حکایت ازبلوغ داشته اماولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خودبه سن بلوغ باشدواصلاح تاریخ تولداورابخواهدرسیدگی به دعوی بلااشکال است


شرکتهای تحت پوشش بنیادمستضعفان ازهزینه دادرسی معاف نیستند


دادگاه صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاههای عمومی دادگستری است


گواهی بانک محال علیه دائر برعدم تادیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده ، بمنزله واخواست است


عملیات اجرائی با تنظیم صورت مجلس حراج خاتمه می یابد


وجوهی که ازمالکین متقاضی تفکیک وافرازاراضی بعنوان حق مرغوبیت اخذ ومطالبه میشود،برخلاف موازین شرع میباشد


بند (5 ) ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ، ازحیث اطلاق آن دائربه اجرای ماده 9 قانون زمین شهری ،حتی درغیرشهرهای شصت گانه درمواردی که زمین طبق رای قطعی دادگاه غیرموات تشخیص گردیده ،مغایرقانون بوده و ابطال می گردد


تکلیف قاضی صادرکننده حکم نسبت به اظهارنظربه درخواست تجدیدنظر متقاضی ناظربمواردی است که خدمت همان قاضی درآن دادگاه ادامه داشته است


رسیدگی به دعوی راجع به نسق زراعتی درصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است


اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده باشد


هدف قانون زمین شهری تامین مسکن برای عموم است وآئین نامه اجرائی نمیتواندواگذاری زمین رامقیدبه این شرط بکند که همسر ویاافراد تحت تکفل متقاضی فاقد واحد مسکونی باشند


بانکها مجاز به افزایش کارمزد صدورضمانتنامه نبوده و مستلزم تصویب شورای پول واعتبارمیباشد



بیشتر بخوانید