×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

حسب ادعای خواهان ها دائر بر این که مندرجات صورت مجلس مزبور با گفته ما مغایرت دارد و به همین جهت از امضاء آن خودداری نموده ایم که اقتضاء داشته دادگاه چگونگی ادعا را بررسی و احراز می کرد آیا خواهان ها ذیل صورت جلسه را امضاء کرده اند یا خیر ؟


اداره کشاورزی متذکر گردیده که میزان مالکیت مشارالیه مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی می باشد و اشتباها به نام زارعین سند صادر گردیده و اینک جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق شورای اصلاحات ارضی صورت گرفته است


زمین مورد معامله در اجرای طرح به تملک سازمان زمین در آمده لذا مادام که اقدامات سازمان مزبور که به تملک و صدور سند مالکیت منجر گردیده ابطال نشده است ابطال سند مورد ندارد


رای هیات موضوع ماده یک اصلاحی و حذف موادی از قانون ثبت مبنای صدور سند مالکیت به نام خوانده بوده وتا خدشه ای بررای مذکور وا رد نشود موجبی برای ابطال سند مالکیت وجود ندارد


دادگاه تصرفات خوانده را بلا مجوز و غاصبانه نمی داند


باتوجه به اینکه طبق ماده 78 ائین نامه قانون ثبت در صورت حدود پلاک168 به نام مزرعه جانقلی قبلا کلاته مصطفی باید در تحدید حدود از آن تبعیت نماید


ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ، اسناد عادی که حاکی از مبایعه نامه و موارد توافق و رضایت طرفین باشد و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن میسور نباشد درصلاحیت هیاُت رسیدگی به مواد 147و 148 اصلاحی قرارداده است


احد از خواندگان دعوی نخستین که تجدید نظرخوانده مدعی خرید دو قطعه املاک موضوع دو فقره مستند خودرا نام برده بوده است مالکیتی درپلاک مربوطه ندارد


با توجه عدم توافق مالکین مشاع ملک مورد بحث و اعتراض به تصمیم شماره0000 هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت اظهار نظر دادگاه تایید میشود


مادام که بطلان و یا بلااعتبار بودن اسناد عادی به موجب حکم قطعی دادگاه اعلام نشود و دعوی خواهان مبنی بر وضع یددر نیمه اراضی مورد نظر به لحاظ مستند بودن تصرفات خوانده در شش دانگ راضی به اسناد عادی مرقوم الذکر قابلیت ندارد


وکیل خواهان اظهار داشته موکل دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ادعا های وکیل خواندگان مسموع نیست


نظر به این که ممنوعیت اعلام شده از طرف بخشداری رودبار قصران مستند به قانون نبوده و صرف استنباط موجب قانونی برای اسقاط حقوق ثابت افراد در استفاده از قاعده تسلیط نمی باشد


باعنایت به محتویات پرونده به ویژه خلاصه پرونده ثبتی و به لحاظ مواد 22 و 70 ق0 ث نظریه مورخ شعبه اول دادگاه حقوقی یک … صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می شود


ادعای خواهان مبنی بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی که بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد یک برگ قول نامه دست نویس محمل و وجهه قانونی ندارد


شهرداری به مفاد اسناد مالکیت مالکین معترض توجهی ننموده و صرفا به ماده 17 آئین نامه گذر بندی که سال ها قبل از تنظیم سند رسمی مذکور به تصویت رسیده توجه داشته و کوچه بن بست یاد شده را عمومی به شمار آورده است


اسناد عادی در رابطه با انتقال ملک مادام که به سند رسمی تبدیل نگردیده فاقد اعتبار لازم در مالکیت دارند


تمام محتویات و مندرجات سند رسمی تا ثبوت جعلیت معتبر است و ادعای این که تاریخ معامله تزویراً و تقویم به سال 1346 تعیین گردیده مستلزم این بوده است که تجدیدنظر خواه ضمن دادخواست ابطال سند مالکیت صادره را نیز درخواست می نمود


کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات مراجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود


مادام که سند رسمی در ارتباط با سندعادی مورد استناد خواهان تنظیم نشده مالکیت محرز نبوده و تقدیم دادخواست خلع ید توجیه قانونی ندارد


تجدید نظرخواه اعلام نموده چون حق ارتفاق در زمین به اندازه رفت وآمد ماشین دارم که توسط خوانده وآقای حاج کاظم 000 به او داده شده از این رو به ثبت اوکه بدون در نظر گرفتن حق ارتفاق او به عمل آمده اعتراض کرده است



بیشتر بخوانید